تقسم التركة في المملكة العربية السعودية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي تحدد نصيب كل وارث من التركة. وفيما يلي أهم أسس تقسيم التركة في القانون السعودي:

الثلث: ويستحق لصنفين: (الأم –بشرط عدم وجود فرع وارث، وعدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة والإخوة لأم –بشرط ألا يحجبوا)

تقدم شركة المحاماة لدينا مجموعة كاملة من الخدمات القانونية للأفراد والعائلات والشركات في ألمانيا نحن فريق من المحامين ذوي الخبرة الملتزمين بتزويد عملائنا بأفضل مشورة وتمثيل قانونيين ممكنين نحن نقدم استشارة قانونية أولية لجميع العملاء الجدد ، حتى نتمكن من تقييم وضعك الفردي ونقدم لك أفضل نصيحة ممكنة نحن نتحدث اللغتين الإنجليزية والألمانية بطلاقة

لدينا أيضًا فريق من المحامين ذوي الخبرة الذين يمكنهم التعامل مع الأمور المالية، وقسم الميراث، والتخطيط العقاري. نهدف دائمًا إلى إيجاد أفضل الحلول التي تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومبدأ المساواة والعدالة.

إذا مات شخص دون إبداء وصية ، فإن قانون الوصية الخاص بالولاية ينطبق. وهذا يعني أن أصول المتوفى توزع على ورثته أو ورثتها حسب حصصهم الطبقية.

إذا كنت تواجه أي مشكلات قانونية تتعلق بالميراث، فمن الأفضل استشارة أحد محامي الميراث.

يعد محامى الميراث محمد منيب، من المحامين المعتادة في قضايا الميراث و المواريث و التركات.

محامي تركات مختص تقسيم مواريث في الرياض يقصد بالتركة هي كل ما يتركه المتوفي من أموال click here وعقارات وخلافه للورثة، وتصبح حق مشروع لهم، ويتم تقسيمها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يجوز احتكار التركة وريث دون عن غيره.

كما يمتلك المهارة العالية في الترافع في المحكمة وصياغة صحيفة دعوى مطالبة الورثة وتقديم المستندات المطلوبة والقيام بكافة إجراءات الدعوى.

يتم اللجوء إلى المحكمة في قضايا الميراث في الحالات التالية:

كما أنه يساعدك على حل أي مشاكل في الميراث قد تنشأ بين الأطراف من خلال السماح لكل طرف بمعرفة حصته

ويوجد الكثير من التفاصيل القانونية الكثيرة التي يجب الدراية بها حتى يتم تقسيم التركة حسب الأصول القانونية والشرعية.

للمزيد حول قضايا التركات في السعودية، تواصل مع محامي في جدة والرياض، حيث يقدم المساعدة القانونية اللازمة من استشارات قانونية وخدمات الترافع والامتثال أمام القضاء.

إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الطرف الآخر من خلال الوساطة أو التحكيم، فسيكون الحل الوحيد لك هو رفع دعوى قضائية في المحكمة المختصة.